هل ستنضم إلى المبادرة الشعبية الدولية لحث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الحكومة الإسرائيلية ومقاضاتها على الجرائم والعقوبات الجماعية المرتكبة في غزة منذ 7 اكتوبر 2023؟

هذه هي #العدالة لغزة: مبادرة تهدف إلى جمع أصوات متنوعة من المجتمع المدني الدولي والقادة السياسيين والممثلين والمواطنين من جميع أنحاء العالم لدعم الدعوة إلى التحقيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعتقد أنها ارتكبتها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، كجزء من التحقيق الجاري للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. تشمل الجرائم ضد السكان المدنيين القصف العشوائي اليومي، بما في ذلك البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والملاجئ، بالإضافة إلى الحصار التام وقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود، فضلا عن استخدام الفوسفور الأبيض. هذا بالإضافة إلى النزوح القسري والحرب النفسية وخطط التطهير العرقي والتهديد بهجوم عسكري برا وبحرا وجوا من قبل القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

تحقيقا لهذه الغاية، ترغب مجموعة من منظمات المجتمع المدني والممثلين السياسيين والناشطين من مختلف البلدان في تقديم رسالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطلب التحقيق مع مختلف السلطات الحكومية الإسرائيلية في الجرائم الموثقة.

:ومن بينهم، تطلب هذه الرسالة التحقيق مع

بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل الحالي للحكومة الإسرائيلية

يوآف غالانت، وزير الدفاع الحالي للحكومة الإسرائيلية

بنيامين غانتس، عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية،

بيزاليل سموتريش، وزير المالية الحالي لحكومة إسرائيل،

إيتامار بن غفير، وزير الأمن الحالي لحكومة إسرائيل،

هيرتزي هاليفي، رئيس أركان الدفاع الحالي في الجيش الإسرائيلي،

وشخصيات أخرى.

:على جرائم

الإبادة الجماعية (المنصوص عليها في المادة 6 من ميثاق روما الأساسي)؛

الجرائم ضد الإنسانية (المنصوص عليها في المادة 7 من ميثاق روما الأساسي)؛

جرائم الحرب (المنصوص عليها في المادتين 8 (2) (أ) و8 (2) (ب) والفقرات الفرعية من ميثاق روما الأساسي).

نظرا لخطورة الجرائم الموثقة والموصوفة في البلاغ، والمسؤولية المحتملة للأشخاص المذكورين أعلاه (وشخصيات أخرى) وحقيقة أن الجرائم يتم تنفيذها حاليا بشكل متكرر و متعمد، يعتبر أيضا أن الشروط المسبقة لإصدار مذكرة توقيف ضد بنيامين نتنياهو ويواف غالانت موجودة.

تطالب هذه الرسالة أيضًا بزيادة السرعة والحزم في التحقيق الجاري في جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، فضلاً عن توفير الموارد المالية والبشرية لهذا الغرض.

هذا الطلب إلى مكتب المدعي العام هو مبادرة لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب على جرائمها في غزة. ويأتي هذا الطلب في سياق الإبادة الجماعية المستمرة والتطهير العرقي والحصار ضد السكان الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، الذين يعانون اليوم من أسوأ عواقب الاستعمار الذي استمر 75 عاما، عقودا من الاحتلال غير القانوني وسنوات من الحصار والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. صراع لن يتم حله إلا بالعدالة والسلام والحرية والكرامة فلسطين بأكملها، من النهر إلى البحر. هذا يعني المطالبة بأن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي ويعني أيضا العمل على إنهاء الإبادة الجماعية و الاحتلال والفصل العنصري وتوسيع المشروع الاستعماري لدولة إسرائيل، فضلا عن دعم عمليات مساءلة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للعمل.

لدعم مبادرة #العدالة لغزة ودفع المحكمة الجنائية الدولية للتنفيذ